أفادت وسائل إعلام سعودية، يوم الأربعاء، بأن السعودية وقطر وقعتا اتفاقا لدعم سوريا بـ 89 مليون دولار.
وذكرت أن الدعم المالي السعودي القطري سيخصص للعاملين بالقطاع العام بسوريا لـ 3 أشهر(رواتب موظفين).
وفي الـ 31 من مايو 205، أعلنت السعودية وقطر أنهما ستقدمان رواتب للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر دعما للاستقرار في الجمهورية وتخفيفا للمعاناة الإنسانية للسوريين.
وجاء في بيان مشترك حينها: "استمرارا لجهود السعودية ودولة قطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي الاقتصاد السوري، وامتدادا لدعمها السابق في سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت حوالي 15 مليون دولار، تعلن المملكة العربية السعودية ودولة قطر عن تقديم دعم مالي مشترك للعاملين في القطاع العام بالجمهورية السورية لمدة ثلاثة أشهر".
وأضافت: "يأتي هذا الدعم في إطار حرص البلدين على استقرار الجمهورية العربية السورية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، وتعزيز مصالح الشعب السوري، وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعوب الدول الثلاث".
وأكدت السعودية وقطر أن هذا الدعم يعكس التزامهما الثابت بدعم جهود التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، والمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق.
كما أعربتا عن تطلعهما إلى تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي بشكل عام، وشركاء التنمية من المنظمات الإقليمية والدولية بشكل خاص، في إطار رؤية واضحة وشاملة، تسهم في تحقيق الدعم الفاعل والمستدام، وتعزيز فرص التنمية للشعب السوري الشقيق.
وفي الـ16 من مايو 2025، أعلن البنك الدولي أنه سوّى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية ودولة قطر سددت هذه المتأخرات.
