مجتهد الأنبار
بعد فضائح المقاولات وعمليات التهريب وملفات الفساد التي ضربت قادة الحزب الإسلامي العراقي، يحاول قادته اللوذ بإحدى دول الجار، بهدف تلميع صورته التي لوذها بحر الفساد الذي غرق به خلال المدة الماضية.
ويعد الحزب الإسلامي وبزعامة عدد من الفاسدين المنفذ المميز والمهم لكل العقود والكومشنات والمقاولات التي يستحوذ عليها مرة بالحيلة، وأخرى بعلاقاته المشبوهة مع قادة سياسيين.
وقد تعرض الحزب لاتهامات كثيرة بسبب نهجه السياسي، وانخراطه في الحياة السياسية ما بعد سقوط النظام العراقي السابق، والتي تراوحت بين الخيانة والعمالة، واعتباره مظلة لحزب البعث، واتهامه بالتبعية لإيران في العراق.
وتمثل تجربة الإخوان المسلمين في العراق، نموذجا للصعود السياسي السريع ثم الانحدار نحو الهاوية، فبعدما كانت الحركة التي تعمل في هذا البلد تحت عنوان “الحزب الإسلامي” أبرز شريك للولايات المتحدة والقوى الشيعية والكردية في إدارة البلاد بعد العام 2003، وجدت نفسها في العام 2020، مجرد تابع لإيران.
وتأسس الحزب الإسلامي العراقي مطلع ستينات القرن الماضي، استجابة لتمدد حركة الإخوان المصرية في عدد من البلدان العربية، لكنه لم يلعب أي أدوار سياسية محورية طيلة 40 عاما، لأسباب عديدة، بالنظر إلى المزاج المدني الذي ساد بين السكان السنة في العراق، في ظل هيمنة حزب البعث على المشهد السياسي خلال تلك العقود.
وانتهز الإخوان المسلمون في العراق نفور المزاج السني في البلاد من التعاطي مع التجربة السياسية التي نشأت بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003، وقدموا أنفسهم ممثلا وحيدا لهذا المكون، ما سمح لهم بالجلوس على كرسي كبير لا يناسب حجمهم الضئيل.
واستغل الإخوان المسلمون حاجة الولايات المتحدة والقوى الشيعية إلى شريك سني لتأكيد فكرة المشاركة الواسعة في نظام الحكم الجديد، فوجدا الحزب الإسلامي العراقي مستعدا للعب هذا الدور الشكلي.
وإذا كان دخول الإخوان المسلمين إلى حلبة السياسة من بوابة مجلس الحكم، أو صيغة إدارة طبقها الأميركيون بعد احتلال العراق، لم يوفر لهم مكانا مرموقا في واجهة الإدارة على الصعيد العام، فإن مشاركتهم الولايات المتحدة والقوى الشيعية قسمة الغرماء في “العراق الجديد”، فتح أمامهم أبواب المناطق السنية، كي يتغلغلوا في جميع مفاصلها الإدارية، ويتحكموا في مصيرها وقرارها لسنوات عدة، بالنظر إلى غياب جميع أشكال المنافسة السياسية لتجربتهم.
وسيطر الإخوان المسلمون بعد العام 2003 على أهم المناصب التنفيذية في مناطق الأنبار وتكريت والموصل، ما سمح لهم بتكوين ثروة ضخمة، استخدمت في تعزيز نفوذهم داخل مؤسسات الدولة، والهيمنة على كل ما يقع ضمن حصة الطائفة السنية من مناصب حكومية.
بدل أن يكرس الإخوان المسلمون تمثيلهم السياسي لخدمة هذه المناطق، انشغلوا بتوسيع دائرة المكاسب، بينما كانت صورتهم تتضح تدريجيا للشارع السني، حيث وجد فيهم مجرد نسخة مشوّهة من حزب الدعوة الشيعي، الذي كان ينمّي، هو الآخر، نفوذه في مؤسسات الدولة، آنذاك.
وبمرور الوقت، تحولت الصلة بالحزب الإسلامي، في المناطق السنية، إلى سبة، بعدما ثبت أنه استولى على أموال طائلة مخصصة لتنمية مناطق الطائفة، من دون أن ينفق منها شيئا في بابه القانوني.
مع ذلك، أصر الأميركيون وبعض القوى الشيعية، على أن الحزب الإسلامي يجب أن يكون النافذة شبه الوحيدة للتمثيل السياسي السني، لذلك فإن المنصب الأهم الذي يقع ضمن حصة الطائفة، وهو رئاسة مجلس النواب، بقي حكرا على زعامات هذا الحزب. وبين 2008 و2018 تعاقب أربعة من قادة الحزب، هم محمود المشهداني وإياد السامرائي وأسامة النجيفي وسليم الجبوري، على هذا المنصب.
وباستثناء السامرائي، فإن رئاسة مجلس النواب، كانت محطة التحول لثلاثة من قادة الحزب، نحو مشاريع أخرى بعيدة عنه، للتخلص من سوء سمعته في الأوساط السنية.
وعندما بدا أن الحزب الإسلامي، النسخة العراقية من الإخوان المسلمين، يوشك على التلاشي، في لحظة صعود تنظيم داعش وهيمنته على معظم المناطق التي يسكنها السنة، ظن سليم الجبوري رئيس البرلمان بين 2014 و2018، أن بإمكانه استغلال موقعه للصعود نحو موقع القيادة الأعلى فيه، لكنه فشل في مسعاه.
وتقول مصادر مطلعة، إن الصراع الذي خاضه سليم الجبوري وإياد السامرائي على منصب الزعامة في الحزب الإسلامي، أضعفهما معا، وقاد إلى انشقاق الأول وتأسيسه حركة جديدة، وانزواء الثاني خلف الكواليس، ما سمح بسطوع نجم رشيد العزاوي، الذي يوصف بأنه صديق شخصي للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني. والعزاوي هو سياسي سني ينحدر من محافظة بابل، هرب إلى إيران خلال حربها في الثمانينات مع العراق، وعاد إلى بلاده بعد سقوط نظام صدام في 2003.
من البديهي، أن تلتقط إيران العزاوي وتنسج حوله شبكتها، بانتظار أن يلعب دوره بوصفه زعيما سياسيا سنيا، وهو ما حدث فعلا في السادس والعشرين من أكتوبر 2019، حيث فاز الرجل بمنصب الأمين العام لأقدم حزب سني في العراق. ومنذ تلك اللحظة، بات الحزب الإسلامي العراقي، يُحسبُ ضمن القوى الشيعية في البلاد.
وكان العزاوي قدم إشارات واضحة في هذا الشأن قبل ذلك بنحو عام واحد، إذ انشق عن قائمة رئيس الوزراء آنذاك حيدر العبادي، التي فاز عبرها بمقعده النيابي، والتحق بكتلة الفتح التي يتزعمها هادي العامري، أبرز حلفاء إيران في العراق.
وتقول مصادر إن الحزب الإسلامي العراقي قطع جميع خطوط تواصله مع القوى السياسية السنية، بعدما تعهدت له ميليشيات موالية لإيران بمنحه حصة من مقاعد البرلمان الخاصة بالطائفة التي يمثلها خلال أي عمليات انتخابية قادمة.
ومنذ تولي العزاوي الأمانة العامة للحزب الإسلامي، لم ينظم أي نشاط علني، باستثناء اللقاء الذي جمعه بقيادة كتائب حزب الله العراقية، خلال فبراير الماضي.
ويقول مراقبون إن العزاوي اختار الإعلان عن تفاصيل هذا اللقاء لإفهام القوى السياسية السنية التي تنافسه بأنه يعتمد على تأييد ودعم الحرس الثوري الإيراني الذي يدير مباشرة ميليشيا الكتائب العراقية.
وتسيطر كتائب حزب الله على مساحات شاسعة في المنطقة الشمالية السنية من محافظة بابل، مسقط رأس العزاوي، بدعوى أنها تهدد أمن المناطق الشيعية المجاورة.
استغل الإخوان حاجة الولايات المتحدة والقوى الشيعية إلى شريك سني، فوجدوا الحزب الإسلامي العراقي مستعدا للعب هذا الدور
ويخضع السكان السنة في هذه المناطق إلى سيطرة كتائب حزب الله، التي أنشأت هناك معسكرات ومخازن سلاح، فضلا عن مشاريع زراعية وحيوانية ضخمة، تحت إشراف مباشر من ضباط الحرس الثوري الإيراني.
وتقول مصادر إن الكتائب سبق لها أن ضمنت أصوات سكان هذه المناطق بالترهيب والتزوير لصالح العزاوي وبعض المرشحين التابعين له، خلال الانتخابات العامة في 2018، كما أنها أفسحت له كي يستثمر في مشاريع الدواجن هناك على نطاق واسع، لتعزيز قدراته المالية.
ويقول مراقبون إن حركة الإخوان ربما تلاشى أثرها السياسي والشعبي، بعدما فشل سليم الجبوري في استخدام موقعه رئيسا للبرلمان بين 2014 و2018 لإعادة ترسيخ نفوذ الحزب الإسلامي في مؤسسات الدولة، وما أعقب ذلك من صراع مع إياد السامرائي.
ويبدو أن صعود العزاوي إلى منصب الأمين العام للحزب الإسلامي، كان بمثابة رصاصة الرحمة على جسد الإخوان في العراق، بعدما تحولت إلى مجموعة أفراد يرتبط وجودهم بمدى صعود النفوذ الإيراني أو انحساره.
