كان قرار المحكمة الاتحادية، بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، "مشبوهاً"، بحسب ما وصفته الكثير من الجهات السياسية والشعبية، على رأسهم، الحلبوسي.
ليث الدليمي، النائب الآخر الذي تم إنهاء عضويته، قبل أيام من صدور القرار، كان قد تحدَّث لمقربين منه عن قرار "مرتقب" سيخرج الحلبوسي من منصبه، وبقيَ حديثه طي الكتمان، لغاية صدور القرار من المحكمة الاتحادية.
وتقول مصادر أمنية، إن "هناك جهات تسعى لضرب الاستقرار السياسي والأمني في البلد، عبر إخراج الحلبوسي من البرلمان، ومن ثم تحميله كامل المسؤولية، دون أن يأبهوا بمخاطر ما يفعلون".
وفي المقابل، تقول مصادر سياسية، إن "القرار الذي صدر من المحكمة الاتحادية، سيفجّر الأوضاع السياسية، ويحدث زلزلة بالاستقرار الذي تشهده العملية، لأن الحلبوسي يمثّل أغلبية الجمهور السني، وما أظهرته الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تثبت ذلك".
ويأتي قرار المحكمة في وقت حساس من تاريخ العملية السياسية بالعراق، إذ تستعد التحالفات السياسية لخوض الانتخابات المحلية المقررة في كانون الأول المقبل، خاصة أن حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي له ثقل كبير فيها.
وكان حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي، ثاني أكبر الفائزين في الانتخابات البرلمانية السابقة، بعد التيار الصدري، الذي ترك العملية السياسية بعد عدم قدرته على تشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية".
وتضيف المصادر، أن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير هز العملية السياسية، وزعزع الاستقرار الذي يشهده العراق بعد تشكيل حكومة محمد شياع السوداني".
وكان الحلبوسي قد خرج بتصريح له قال فيه، إن "هناك جهات تحاول زعزعة استقرار البلد، عبر ضرب المكونات الاجتماعية ومَن يمثلهم"، مشيراً إلى أن "المحكمة الاتحادية ليس من مهامها أن تنهي عضويتي".
وربطاً بالقرار الذي وصفه تحالف تقدم بـ "المشبوه"، يرى متابعون للشأن السياسي، أن "هناك خللاً كبيراً في أداء المحكمة الاتحادية مؤخراً لا سيما بما يتعلق بالوضع السياسي"، إذ يؤكدون أن تلك "المحكمة لم تعمل بمبدأ الفصل بين السلطات الذي تنادي به مراراً وتكراراً".
ويقول سياسيون: "قد تنفجر الأوضاع في أية لحظة، ويبدأ الانفجار من المناطق الغربية وصولاً لمناطق العراق كافة، خصوصاً بعد توسع جمهور تقدم ووصوله إلى مناطق مختلفة".
من جانبه، علق الحزب الديمقراطي الكردستاني على قرار المحكمة الاتحادية قائلاً: "إخراج الحلبوسي من عضوية البرلمان، سيزعزع الاستقرار في العملية السياسية والبلد".
ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الفائز الثالث في الانتخابات البرلمانية عام 2021، وهو الممثل الأول للأكراد بعد تفوقه على بقية الأحزاب الكردية المنافسة في إقليم كردستان.
وبعد تجريد المكون السني من استحقاقه الانتخابي والجماهيري والثقل النيابي ومشاركة تقدم في تشكيل الحكومة الحالية وتثبيت ركائز الدولة، تعرضت العملية السياسية إلى هزة لم تشهدها منذ سنوات.
والتفَّت الجماهير حول الحلبوسي، بعد قرار المحكمة الاتحادية، قبل أن يتجه إليه سياسيون ومسؤولون دوليون، من بينهم الممثلة الأممية جينين بلاسخارت.
وكان حزب "تقدم" عقد اجتماعاً، وقرّر وزراء ونواب الحزب الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف "إدارة الدولة" والجلسات البرلمانية والعملية السياسية.
ووفقاً لبيان للحزب، فإنّه "بعد مضي أكثر من عام كامل على تشكيل الحكومة الحالية، التزمنا بجميع الاتفاقات السياسية والورقة التي تشكّلت على أساسها الحكومة التي انبثقت من ائتلاف إدارة الدولة الذي تشكل لدعم الرئاسات والحكومة والمؤسسات وتبني القرار السياسي للدولة، وهو الائتلاف المعني بتنفيذ الاتفاقات السياسية والمسؤول عن التزام المؤسسات كافة بتطبيق الدستور والقوانين".
وأضاف أنه "وعلى الرغم من كل ما حدث من استهدافات خلال هذا العام، إلا أننا آثرنا وجماهيرنا الصبر والالتزام بالاتفاقات السياسية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي، ولتحقيق تطلعات الشعب في حياة حرة كريمة ورفع الظلم عن المظلومين، إلا أننا فوجئنا بصدور قرار المحكمة الاتحادية الذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً".
وأكد أن "قيادات الحزب ونوابه اجتمعوا وقرروا مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، واستقالة ممثلي الحزب في الحكومة الاتحادية، واستقالة ممثلي الحزب من رئاسة ونواب رؤساء اللجان النيابية، والمقاطعة السياسية لأعضاء مجلس النواب عن الحزب لجلسات مجلس النواب".
وقدّم وزراء الحزب، وهم كلٌّ من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ووزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، استقالاتهم رسمياً.
وكان الحلبوسي قد اعتبر قرار إنهاء عضويته "غريباً"، قائلاً إنّ "هناك من يسعى لتفتيت المكونات الاجتماعية.. في السنوات الخمس التي تولينا فيها رئاسة البرلمان عملنا على إصلاح ما مضى من سوء إدارة، إذ لم يهدم بيت في هذه الفترة كما حدث سابقاً، ولم يغيَّب شخص، ولم يُعتقل أحد، وطبّق القانون".
