متابعة - مجتهد الأنبار
أكد مدير التعليم في وزارة التربية السوري محمد سائد قدور، أن تغيير المناهج الدراسية بحاجة لأربع سنوات حتى يتمتطبيقه، فضلا عن إمكانيات مادية كبيرة، وفيما أشار إلى أن التغيير مهم من الناحية العملية ليواكب المستجدات، فضلا عنالتخلص تمجيد النظام السابق فيه، تطرق إلى قضية المدارس الخاص واللباس الشرعي.
وقال قدور، في مقابلة خاصة أجرتها معها، إن "من الأمور المهمة الضرورية في أي بلد، هو تغيير المناهج الدراسية كل عقدمن الزمن على الأقل، لمواكبة المتغيرات العلمية والأدبية والسياسية والتقنية".
وأضاف أن " المنهاج الحالي تجاوز عمره عشر سنوات، ولا بد من مواكبة التغيرات، بل هناك جانب في الاختصاصات المهنيةالمتعلقة بالكهرباء والإلكترون على سبيل المثال تتطلب التغيير المباشر من مدرس المادة لسرعة التطور العلمي والصناعات"،مبينا أنه "لا شك أن لدينا الرغبة لتغيير المناهج للخلاص من الهالة القدسية التي اضفاها النظام على نفسه وأحل مفهومالديكتاتورية وعبادة الفرد القائد، ولكننا على وعي تام أن التغيير لا يكون لمجرد التغيير، لا بد أن يكون التغيير نحو الأفضل".
وتابع أن "تغيير المناهج له آليات محددة صارمة لا يمكن تجاوزها لكيلا يحدث خلل في التدرج بالمعلومات ووجود نقص علميفي المحتوى، ويحتاج لأربع سنوات على الأقل لتطبيقه، إضافة لورش تدريبية ومناقشات، لذلك تجد تأخرا مستمرا في تغييرأي منهاج للتعليم حيث لا يتغير ولا يطبق إلا بعد عقود زمنية".
ولفت إلى أن "التغيير عملية معقدة ومكلفة ماديا ولا تقوم بيوم وليلة، لكن من حق الشعب الذي عانى من فساد النظام البائدوإجرامه أن يمحو ذكره والفقرات التي تمجده بشكل مستعجل، إلا أن هذا الأمر لن يكون سببا في تسرعنا وظهور منهاج غيرمكتمل النمو".
التعليم الخاص
من جانب آخر، أكد قدور، أن "المدارس الخاصة في المناطق المحررة، قدمت لها التسهيلات فأصبح عددها أكثر من عددالمدارس الخاصة في كل سوريا، مما جعلها ذات طبيعة تنافسية في تقديم الخدمات والقسط المالي المخفض لتكسب مزيدامن الطلاب، حتى أن الصفوف لم تكتمل بعدد الطلاب المحدد لكثرة المدارس".
وأوضح "أما التعليم الخاص في مناطق النظام، فكان حكرا على شريحة مالكة ذات نفوذ سياسي أو من دافعي الأتاوات، ممايعني أنها شكلت حالة غير صحية أدت إلى ازدحام الطلاب فيها والتحكم بالأقساط السنوية"، مبينا أنه "ونظرا لغياب التعليمالعام، جعل هذه المدارس تتحكم بالناس أكثر وأصبحت أمرا اضطراريا وليست رفاها".
وتابع "لا بد أولا من إعادة التعليم العام إلى الصدارة كون التعليم العام يضمن حقوق الإنسان، ولا بد من ضبط التعليمالخاص وجعله خدمة اجتماعية إنسانية بدلا من جعله مؤسسة ربحية".
و بشأن محو الأمية وتعليم الذين تركوا الدراسة مبكرا، بين قدور، أن "هناك فئة كبيرة بالعمر لا يمكن أن تذهب الى المدرسة،سيكون هناك شراكة حقيقية مع وزارة الثقافة لدورات محو أمية لهم، وهناك فئات عمرية متوسطة يمكن جمعهم في المدرسةوإجراء التعليم المسرع بحيث يكثف المنهاج الدراسي ليختصر العام في فصل، ويمكن بذلك للطالب أن ينتقل من الصف الأولالى الصف الرابع في سنتين بحيث يصل إلى مستوى أقرانه بسرعه ويتابع معهم".
اللباس الشرعي
وفي ما يخص اللباس الشرعي، بين قدور، أنه "لنتفق بداية أن "هناك تخوفا من اللباس الشرعي سببه الربط غير المنطقي بينالحجاب والتشدد الديني".
وأوضح "لو تأملت في صور الكنسية لرأيتها تصر على رسم حجاب السيدة العذراء لأن الحجاب في أصله رمز للعفةوالطهارة"، مضيفا "عندما أرادت إحدى النحاتات إبراز عذاب السيدة العذراء في مخاضها جوبه مشروعها في أوروبابالاستنكار وبالكسر لأنها ظهرت بطريقة غير محتشمة وخالفت العرف الاجتماعي".
وأكمل حديثه "لنتفق ان الديانات السماوية تدعو للاحتشام وهذا الأمر فطري، ومبدأ مشترك بين البشر وليس خاصا بدينمحدد، ولنتفق أن رفعت الأسد هو من قام بنزع حجاب النساء في شوارع دمشق، وهو من أثار الفتنة وتعدى على خصوصيةالآخر، بالتالي ما نسعى إليه هو المحافظة على حريتنا وليس التعدي على حرية الآخر، ولا شك انك لا تذهب إلى الحفل والنومبلباس المدرسة أو بالعكس، فهناك عرف اجتماعي مقبول في المجتمع".