مجتهد الأنبار/ ملفات
ما زالت المصائب والويلات تتكرر على العراقيين، وفي أغلب الأحيان يكون الجاني منتسباً بوزارة الداخلية أو ضابطاً، ففي الأيام الأخيرة، وقعت جريمتان، نفّذاها منتسب في وزارة الداخلية، وآخر ضابط برتبة نقيب في الوزارة أيضاً، حسب المعلومات الجديدة، عن حادثة جبلة.
وتُعاد إلى الأذهان، حادثة تعرض الطفلة حوراء (7 سنوات) التي اغتُصبت على يد منتسب في وزارة الداخلية، وحادثة تورط منتسبين بقتل ناشطين وصحفيين، كقاتل الشهيد هشام الهاشمي، الذي كان ضابطاً في وزارة الداخلية أيضاً.
وقبل الدخول بالعام 2022، وقعت مجزرة في منطقة جبلة بمحافظة بابل، أودت بحياة 20 شخصاً بينهم سبعة أطفال كان مجرمها ضابط برتبة نقيب في مديرية مكافحة المخدرات ويدعى "شهاب".
شهاب استغل رتبته في وزارة الداخلية، بخلاف عائلي مع والد زوجته، التي هجرته وتوجهت إلى أهلها منذ أشهر، ليقع الخلاف بين "رحيم" (الضحية) والد الزوجة، وشهاب الضابط.
ووفقاً لمصادر موثوقة، أفادت بأن "الحادثة التي وقعت في جبلة، خلفيتها أن الضابط المتهم بتنفيذ المجزرة حاول مراراً وتكراراً إعادة زوجته إلى دارها إلا أنوالدهارفض الأمر بسبب المشاكل التي يفتعلها الضابط".
وأوضحت المصادر، أن "هذه الخلافات دفعت الضابط في وزارة الداخلية إلى تقديم دعوى كيدية يدعي فيها بأن الضحية أحد عناصر داعش، وأخرى على أنه تاجر مخدرات".
وعن التفاصيل الدقيقة للمجزرة الأليمة، فإن مصادر موثوقة أكدت أن "تقريراً مُفصّلاً قُدّم الى رائد جوحي مدير مكتب رئيس الوزراء حول الحادثة وما تحمله من الحقائق".
واشارت معلومات المصادر إلى أن "قوة من قوات سوات أُرسلت من مكتب معاون وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات بإمرة العقيد غالب صدر الدين هادي مُكلّفة بإلقاء القبض على المدعو رحيم كاظم (الضحية)، لتهمته بأنه تاجر مخدرات".
وتابعت المصادر أن "الذي عزز معلومات تجارة المخدرات هو ضابط برتبة نقيب يُدعى شهاب عليوي طالب وهو ضابط في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية / قسم الإرشاد في ديوان الوزارة والذي رافق الفوج المكلف بإلقاء القبض".
وأكملت: "بعد وصول القوة الى منزل الشخص المطلوب حدثت مواجهات مسلحة من قبل المطلوب تجاه القوات الأمنية إلا ان القوات استعملت القوة المفرطة بإمرة العقيد واستعملت سلاح ( m240) وسلاح ( spg-9 ) بإطلاقات عدد (2) أدت لإختراق جدران المنزل والإنفجار داخله".
وتابعت المعلومات الواردة أن عدد الضحايا داخل الدار بلغ 20 شخصاً من ضمنهم سبعة أطفال، وكان عدد الضحايا جراء الطلق الناري بلغ ثلاثة وعدد الضحايا نتيجة الإنفجار بلغ 17.
وتشير معلومات المصادر الأمنية إلى أن بعد هذه الحادثة تبين أن القضية حدثت بسبب خلاف عائلي بين الضابط المدعو شهاب وبين ابنة المدعو رحيم ولا صحة لكون صاحب الدار مطلوب امني لتورطه بتجارة المخدرات او الارهاب.
وتبين لاحقاً عدم صدور اي امر قضائي يقضي بإلقاء القبض وان الموضوع هو استغلال شخصي للمنصب والرتبة.
وبينت المصادر ان القوة المكلفة لم تتواصل مع قيادة العمليات او قيادة شرطة بابل فضلاً عن عدم دراية مكتب محافظ بابل بالقضية إلا عن طريق مواقع التواصل.
وقالت مصادر أمنية أخرى إن "النقيب المدعو شهاب الآن هارب من مقر عمله وعليه أوامر إلقاء قبض من قبل مكتب وكيل الوزارة".
وعلى إثر الجريمة التي حدثت، كلف القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الداخلية ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات بالتحقيق في القضية وتزويده بالمعلومات خلال 48 ساعة، على أن يتولى جهاز الأمن الوطني التحقيق.
وقرر وزير الداخلية إقالة قائد شرطة محافظة بابل وتوقيف عدد من الضباط والأشخاص.
