بغداد - مجتهد الأنبار
أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، يوم الخميس، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاقلمناقشة قرار بيع وشراء العقارات عبر المصارف.
وقالت حمدون، أن اللجنة ستقوم في الأسبوع المقبل باستضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على أسباب اتخاذ القرارالأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم عبر المصارف.
وأوضحت حمدون، أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد 100 مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًاولا يلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال.
وأضافت حمدون أنه يجب على البنك المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسبللبيع عبر نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.
وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.
وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، اطلعتعليه وكالة شفق نيوز، فإن بيع هذه العقارات سيتم عبر المصارف العراقية المجازة فقط، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابطالعناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.
وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريعالتحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالاتغسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.
وفي وقت سابق، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن القوانين الصادرة منالبنك المركزي والوزارات العراقية تتسم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق.
وأضاف، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يعانيمن تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.
كما اعتبر السعبري قرار البنك المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال غير فعّال، وأنه لا يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحداتالسكنية في البلاد.
