مجتهد الأنبار
لم يترك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي انتهاء الدورة البرلمانية دون تشريع قانون العفو العام الذي كتب ضمن ورقة الاتفاق السياسي، والذي صيير فيما بعد إلى المداولة والنقاش السياسي ليخرج بشكل متفق عليه سياسياً، ويضمن للسنة أن يكون هناك حقوقاً للمغيبين وذويهم، وأن يتم إجراء بحث شامل عن المظلومين من المحافظات المحررة، والافراج ايضاً على المحكومين بعدة قضايا لا تمس الأمن الوطني أو من ارتكب جرائم بحق المواطنين.
وفي كل مرة يؤكد الحلبوسي على أن المسار السياسي الواحد والذي يعرفه شخصياً، هو المضي نحو الاستقرار السياسي وتشريع قانون العفو العام الذي يمثل واحداً من أهم مطالب القوى السنية والمحافظات المحررة ممن عانت الويل والدماء.
أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن قانون العفو العام سيشرع وهو مثبت في البرنامج الحكومي والاتفاق السياسي.
وقال الحلبوسي من قضاء هيت : "تحدثنا مع المسؤولين في القضاء عن أهم المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشاريع وتوفير التخصيصات اللازمة للنهوض بالواقع الحضري والأثري والخدمي في هذه المدينة العريقة".
وأضاف: "نحن نمر بمرحلة سياسية مهمة والاستعدادات لانتخابات مجالس المحافظات وهي تجري لأول مرة والمحافظة خالية من الإرهاب والانتخابات المحلية لا تقل أهمية عن انتخابات مجلس النواب؛ كونها تنتج الحكومات المحلية التي مخرجاتها تمسُّ حياة المواطنين وخدماتهم في المحافظات بشكل مباشر".
وتابع: "إذا أردنا للقطاعات الخدمية أن تنمو وتتطور مثل قطاع التربية والصحة والاستثمار وغيرها علينا أن نختار شخصيات جيدة في المجالس المحلية".
وخاطب أهالي هيت بالقول: "مشاركتكم الواسعة في انتخابات مجالس المحافظات ستنتج أشخاصاً قادرين على تحمل المسؤولية وتكون مخرجاتهم سليمةً في المجتمع وإذا ما عدنا بالذاكرة إلى ما قبل عام ٢٠١٨ حينما كان لدينا مهجرون وجسور مقطعة وخدمات متوقفة وانهيار كامل للبنى التحتية سنعي الفرق الواضح الآن".
واستطرد: "لا تعطوا فرصة للأصوات التي تنطلق من هنا وهناك الباحثين عن إعادة تدوير أنفسهم مرةً أخرى ويجب أن نعي أهمية المرحلة القادمة، وأهل الأنبار هم صمام أمان المحافظة وصمام أمان البلد، فإن استقرت الأنبار استقر البلد".
وأكمل: "لن ندخر جهدا في أي عمل سياسي يعيد البلد إلى مساره الطبيعي، وهناك ملفات كثيرة معروضة أمام مؤسسات الدولة تتعلق بالعفو العام وإنصاف الأبرياء وتعويضات المتضررين وإعادة كامل النازحين إلى مدنهم وإنهاء عمل المساءلة والعدالة وغيرها من الملفات المهمة".
وأشار إلى، أنه"فيما يتعلق بقانون العفو العام فإنه أحد المطالب الأساسية لنا؛ لإنصاف الأبرياء والمغرر بهم، ونحن نفرِّق بين البريء وبين المدان وإذا أصبح قانون العفو شعارا انتخابيا سيُوءد، فيجب أن يُشرع بعيداً عن المزايدات والشعارات الانتخابية في توقيت سليم".
وشدد على، أن"قانون العفو العام سيُشرع، وهو مثبت في ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي".
